تعدّ جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) أول جائحة في التاريخ تُستخدم فيها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على مثل هذا النطاق الواسع لإحاطة الناس وإعلامهم والحفاظ على سلامتهم وإنتاجيتهم والتواصل فيما بينهم. وفي الوقت ذاته، فإن التكنولوجيا التي نعتمد عليها للتواصل والاطّلاع تفسح المجال لوباء معلوماتي مضخّم ما فتئ يقوّض جهود الاستجابة العالمية ويهدد التدابير المتخذة لمكافحة الجائحة.
ويُشار بالوباء المعلوماتي إلى السيل الجارف من المعلومات على شبكة الإنترنت وخارجها. ويتضمن المحاولات المتعمدة لنشر معلومات خاطئة بهدف تقويض الاستجابة في مجال الصحة العامة وخدمة أهداف بديلة جماعية أو فردية. وهذه المعلومات الخاطئة والمضللة من شأنها أن تؤدي لإلحاق الضرر بصحة الناس الجسدية والنفسية؛ واستفحال ممارسات الوصم؛ وتهديد المكاسب الصحية الثمينة؛ وتشجيع عدم التقيد بتدابير الصحة العامة، مما يحدّ بالتالي من فعاليتها ويهدد قدرة البلدان على وقف مسار الجائحة.
إن المعلومات المضللة تفرط بالأرواح. فمن دون قدرٍ مناسب من الثقة والمعلومات الصحيحة، يتردد الناس في الاستفادة من اختبارات التشخيص وتضيع أهداف حملات التمنيع (أو حملات الترويج للقاحات الفعالة)، ويستمر الفيروس في الانتعاش والانتشار.
علاوة على ذلك، تؤدي المعلومات إلى استقطاب النقاش العام حول المواضيع المتعلقة بكوفيد-19، وتؤجج خطاب الكراهية، وتصعّد مخاطر النزاع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهدد آفاق الديمقراطية وحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي في الأمد الطويل.
وفي هذا السياق، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2020 مبادرة الأمم المتحدة للاستجابة في مجال الاتصالات من أجل مكافحة تفشي المعلومات الخاطئة. كما أصدرت الأمم المتحدة مذكرة إرشادات بشأن التصدي لخطاب الكراهية ومواجهته في سياق كوفيد-19 (11 أيار/مايو 2020).
وفي جمعية الصحة العالمية في أيار/مايو 2020، اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة القرار ج ص ع73-1 بشأن الاستجابة لجائحة كوفيد-19. ويعترف القرار بأهمية مواجهة الوباء المعلوماتي كجزء أساسي في جهود السيطرة على جائحة كوفيد-19، داعياً الدول الأعضاء إلى إتاحة محتوى موثوق عن كوفيد-19 واتخاذ تدابير لدحض المعلومات المضللة والخاطئة وتسخير التكنولوجيات الرقمية في شتى جوانب الاستجابة. كما يدعو القرار المنظمات الدولية إلى التصدي للمعلومات الخاطئة والمضللة في الفضاء الرقمي والعمل على التصدي للأنشطة الإلكترونية الضارة التي تقوّض الاستجابة الصحية للجائحة، ودعم إتاحة البيانات العلمية الدقيقة للجمهور.
وتعمل منظمة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني على تسخير خبراتها ومعارفها الجماعية في سبيل التصدي لهذه الأوبئة المعلوماتية. ففي حين تستمر الجائحة في إثارة القلق والشعور بعدم اليقين، تبرز حاجة ملحّة إلى إجراءات أكثر متانةً للتصدي للوباء المعلوماتي واعتماد نهج منسق في هذا الصدد بين الدول والمنظمات المتعددة الأطراف والمجتمع المدني وجميع الجهات الأخرى الفاعلة التي لها دور واضح ومسؤولية راسخة عن مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة.
إننا ندعو الدول الأعضاء إلى إعداد وتنفيذ خطط عمل للتصدي للوباء المعلوماتي عن طريق تعزيز إتاحة المعلومات الدقيقة القائمة على العلم والبيّنة، في الوقت المناسب، لجميع فئات المجتمع، ولا سيما أكثرها عرضة للخطر؛ ومنع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة ومكافحتها مع الحرص على احترام حرية التعبير.
ونحث الدول الأعضاء على إشراك مجتمعاتها والاستماع إليها في سياق إعداد خطط عملها الوطنية، وعلى تمكين المجتمعات من أجل بلورة الحلول وبناء القدرة على مقاومة المعلومات الخاطئة والمضللة.
وندعو كذلك جميع أصحاب المصلحة – بما في ذلك وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنتشر من خلالها المعلومات الخاطئة والمضللة – والباحثين وأخصائيي التكنولوجيا الذين يمكنهم تصميم وبناء استراتيجيات وأدوات فعالة من أجل التصدي للوباء المعلوماتي، وقادة المجتمع المدني والشخصيات المؤثرة – إلى التعاون مع منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء ومع بعضها البعض، وإلى مواصلة تعزيز إجراءاتها الرامية إلى نشر المعلومات الدقيقة ومنع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة.